به نقل از «قدس آنلاین»

چرا کارگران به جلسه شورای عالی اشتغال دعوت نشدند؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۳۸۶

بع گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در انتقاد به عدم دعوت برای جلسه شورای عالی اشتغال گفت: زمانی که پیگیر چرایی عدم دعوت در جلسه شدیم, وزارت کار پاسخ داد که دولت اعلام کرده است اعضایی در جلسه حاضر شوند که حق رأی داشته باشند.

 وی گفت: این سوال مطرح است چرا باید تشکل های اجتماعی که از سوی دولت‌ها با نام شرکای اجتماعی در امرسه جانبه گرایی یاد می شوند حق رأی نداشته باشند؟ به دلیل حق رآیی که خود دولت به تشکل های کارگری نداده است از حضور آنها در جلسه شورای عالی اشتغال که بزرگترین شورا برای تصمیمات امر اشتغالی کشور است, ممانعت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گلپور افزود: باعث تأسف است که تشکل های کارگری در حد شعارکنار دولت در امور سه جانبه گرایی هستند و در عمل هیچ همراهی از سوی دولت دیده نمی شود. ما تشکل ها علاوه براینکه خواستار حق رأی در شورایی به این مهمی هستیم که تصمیمات آن در سرنوشت نیروی کار تأٍثیردارد؛ از دولت انتظار داریم در تصمیمات خود از تشکل های کارگری هم مشورت بگیرد. برداشت ما این است که چون تشکل های کارگری نسبت به سیاست های اشتغالی و آمار ایجاد اشتغال نقد دارند, از حضور آنها در جلسه ممانعت می شود. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه اعزام نیروی کار باید به گونه ای صورت گیرد که فرار مغزها نباشد گفت: اینکه عده ای از نیروی کار ماهر درخواست اعزام به کشورهای دیگر برای کار را می دهند نیازمند آسیب شناسی است. اینکه چرا نیروی کار با تخصص مهارتی بالا ترجیح می دهد در کشور دیگر مشغول کار شود؟بنابراین ضرورت دارد که برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور و درخواست نیروی کار بررسی های صورت گیرد و علت ها مشخص شود.

گلپور اظهار داشت: برای رونق تولید و اشتغال در داخل کشور به نیروهای متخصص نیازداریم, بنابراین برای بالندگی کشور ضرورت دارد شرایط جذب نیروی کار را در کشور فراهم کنیم. حوزه های مانند حمل و نقل اساس تولید و ارتقا و رشد صنعتی , تولیدی, خدماتی کشور است. بنابراین این فرصت ها آسان به دست نیامده است که بخواهیم آسان از دست بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به نواقص و ضعف‌های سامانه‌های روابط کار وزارت کارگفت: در همین چند ماه اخیروزارت کار اعلام کرد که بیش از 70 مورد سامانه اینترنتی برای خدمات مختلف وزارت کار به وجود آمده که اکثر آن‌ها در دوره دوساله اخیر ایجاد شده است؛ سوال اینجاست که کدام یک از این سامانه ها بهره وری را بالا تر برده است؟کدام یک از این سامانه ها به نفع نیروی کار واسطه ها را حذف کرده است؟

گلپور اظهار داشت:بهتر است بگوییم برای تکمیل بانک اطلاعاتی وزارت کار این سامانه ها مفید بوده است. به طور مثال اگر یک فارغ التحصیل بیکار قصد یافتن شغل و از سوی دیگر شکایت از کارفرمای قبلی خود داشته باشد, باید با مراجعه و بارگزاری در 4سامانه وزارت کار مسائل خود را دنبال کند. به عبارتی تعدد سامانه ها و تکثر درگاه ها در وزارت کار باعث می شود که یک فرد برای دریافت چند خدمت مشخص؛چندین بار ثبت نام کند. 

وی با انتقاد از سامانه جستجوی شغلی به عنوان یکی از سیاست های اشتغالی وزارت کار گفت: این سامانه در اصل مانند همان کاریابی های فیزیکی است و چیز جدیدی ندارد. در این سامانه کاریابی ها به صورت مجازی دخالت دارند. در حالی که معاون اشتغال وزارت کار چندی پیش بیان کرده بود که «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» بهتر بود که دولت با حذف واسطه ها شرایط را برای کارگران بهتر می کرد. یکی از مشکلات کارگران در کار بحث حضور واسطه ها است که حق و حقوق کارگران پایمال می شود.

گلپور گفت:یکی از ایرادهای این سامانه این است که 90درصد مواردی که در جستجوی شغلی درسامانه بارگذاری شده مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی است.تقریباً‌کلیه مشاغل اعلام شده در این سامانه با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. مشاغلی مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» در این سامانه وجود ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  گفت: انتقاد به آماری که دولت اعلام می کند که بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده است از سوی تشکل های کارگری وجود دارد. ایجاد آمار با واقعیت هایی که از نرخ بیکاری در جامعه دیده می شود همخوانی ندارد. دولت اشتغال در تاکسی های اینترنتی را هم شغل محاسبه می کند؟ آیا کارگری که تنها چند ساعت در روز امکان کار کردن دارد هم شاغل محسوب می شود؟

گلپور در پایان گفت: پاشنه آشیل رونق تولید در کشور نیروی کار ماهر است . صاحبان صنایع به نیروی کار ماهر حقوق خوبی را پرداخت می کنند,اگر واقعاً مجموعه ای نیروی کار ماهر داشته باشد, در صورتی که درخواست بدهند و نیرو را جذب کنند, حقوق خوبی برای نیروی کار پرداخت می کنند. بنابراین ضرورت  دارد با تربیت نیروی کار ماهر و متخصص شرایط بالندگی کشور را فراهم کنیم. 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارگران شورای عالی اشتغال تشکل های کارگری نیروی کار ماهر وزارت کار سامانه ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند

نوربخش گفت: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سال گذشته توسط رئیس جمهور رخ داد تدوین، تصویب و ابلاغ «سند موسیقی» بود. اصل اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران موسیقی صاحب یک سند شده، خود به تنهایی اتفاق بزرگی است. به عنوان مثال در همین مساله کنسرت سال گذشته شهر اصفهان علیرضا قربانی که موجب لغو کنسرت این خواننده شد، اگر ماجرای تدوین و ابلاغ سند موسیقی نبود قطعا ما نمی‌توانستیم موفق به از سرگیری کنسرت‌های این هنرمند در اصفهان شویم. چون در این مسیر هیچ مقامی در هیج جای کشور نمی‌تواند مجوز صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده بگیرد.

وی افزود: درواقع آنچه در سند موسیقی روی آن تاکید شده، مبتنی بر چنین الزامی است که هیچ نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند کنسرت هر چهره شناخته شده یا کمتر شناخته‌ای در عرصه موسیقی را که مجوز برگزاری اجرای خود را از مراجع رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشد، لغو کند. در این چارچوب تنها مرجعی که بر اساس قانون می‌تواند روی لغو یک اجرای زنده موسیقایی اقدامات لازم به عمل آورد، شورای عالی امنیت ملی آن هم با «ذکر دلیل» است و گرنه هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمی‎تواند کنسرت دارای مجوز وزارت ارشاد را متوقف کند.

منبع: خبرگزاری مهر